فرنسا تـُنـقـذ الموقف المغربي داخل مجلس الأمن

فرنسا تـُنـقـذ الموقف المغربي داخل مجلس الأمن
أبقت مسودة القرار التي جرى اعتمادها في مجلس الأمن، بشأن الصحراء، الباب مفتوحا أمام جميع الاحتمالات، باستثناء تقدم طفيف حققته الدبلوماسية المغربية، في ما يخص مسألة إحصاء سكان مخيمات تندوف، تحت إشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهو الأمر الذي ظلت ترفضه الجزائر على مدار سنوات النزاع، ولم تسلم جلسة مناقشة مسودة القرار الأممي الجديد من سجال قوي، رغم أن المشروع الذي تكلفت الولايات المتحدة الأمريكية بصياغته، راهن على تحقيق توازن في ما يتعلق بإثارة القضايا الخلافية بين أطراف الصراع، سواء تعلق الأمر بملف حقوق الإنسان بين الجانبين أو بإحصاء سكان المخيمات لمعرفة حقيقة البنية الديمغرافية للصحراويين داخل المنطقة، وقادت دبلوماسية جنوب إفريقيا، المواقف العدائية ضد المغرب، إذ طالب سفير جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، باسو سانغكو، بإقامة آلية دولية ذات مصداقية لحقوق الإنسان في الصحراء، بدعوى أن "جهود المغرب لمراقبة حقوق الإنسان في تلك المنطقة ليست كافية".