فضيحة تجبر سفير باكستان لدى اميركا على التنحي

فضيحة تجبر سفير باكستان لدى اميركا على التنحي
الاربعاء, 23 نوفمبر 2011

اسلام اباد، ا ف ب، اجبر السفير الباكستاني لدى الامم المتحدة على ترك منصبه بعد ما تردد بأنه سعى لطلب دعم الولايات المتحدة بمواجهة المؤسسة العسكرية في بلاده.

وقد اضطر حسين حقاني الى ترك المنصب بعد ان عرض الاستقالة والعودة الى بلاده ليشرح موقفه للزعماء السياسيين والامنيين في باكستان.

وعينت الحكومة الباكستانية خلفا لحقاني وزيرة الاعلام السابقة والصحافية شيري رحمان المقربة من الرئيس اصف زرداري فيما يبدو انه محاولة لتهدئة الازمة.

وتتعلق الازمة بمذكرة تطلب من الادميرال مايك مولن اثناء رئاسته للاركان الاميركية الحيلولة دون وقوع انقلاب عسكري في باكستان مقابل ادخال تعديلات شاملة على القيادة الامنية الباكستانية بعد قيام القوات الاميركية بقتل اسامة بن لادن داخل باكستان في الثاني من ايار(مايو) الماضي.

وينفي حقاني ارتكاب اي مخالفة، ولكنه متهم على نطاق واسع بأنه كان وراء صياغة المذكرة. وكان السفير السابق يعتبر مقربا من زرداري وترتاب فيه المؤسسة العسكرية القوية باعتباره قريبا اكثر من اللازم من الاميركيين.

وتوقع احد المحللين السياسيين الباكستانيين ان تسعى المعارضة على خلفية الازمة للدعوة لانتخابات مبكرة والضغط على الحكومة.

وينظر الى ترك حقاني للمنصب على انه ناجم عن الضغوط التي مارسها الجيش الباكستاني في وقت تشهد فيه العلاقات الاميركية-الباكستانية توترا ملحوظا.

ويقول المحللون ان التساؤلات تدور الان حول مدى انخراط زرداري المحتمل في ارسال تلك المذكرة الى الاميركيين.

وكان رجل اعمال اميركي من اصول باكستانية قد قال ان "دبلوماسيا باكستانيا رفيعا" اتصل به بعد وقت قصير من مقتل بن لادن ليحثه على بعث رسالة من زرداري الى البيت الابيض.

وتردد ان زرداري كان يخشى ان يعود الجيش للاستيلاء على السلطة، بينما تردد ان السياسيين حاولوا استغلال مقتل بن لادن في عملية اميركية خاصة داخل باكستان وعلى مقربة من كبرى الاكاديميات العسكرية للبلاد، لتحجيم الجيش النافذ القوى وتعزيز المؤسسات المدنية.

وطبقا لتسريبات فقد عرضت المذكرة تسليم من تبقى من قادة تنظيم القاعدة في باكستان، وإلغاء "الوحدة إس" من الاستخبارات الباكستانية المسؤولة عن الابقاء على العلاقات مع طالبان ودعوة الولايات المتحدة لمراقبة الترسانة النووية الباكستانية.

يذكر ان حقاني من المطالبين بشدة بتعزيز السلطة المدنية في بلاده، وينظر له الجيش بعين الارتياب منذ الف كتابا عام 2005 بعنوان "باكستان بين المسجد والجيش"، رصد فيه صلات المؤسسة العسكرية بالمتشددين الاسلاميين.