لجنة التقصي تقر بالانتهاكات بالبحرين

لجنة التقصي تقر بالانتهاكات بالبحرين

أعضاء اللجنة أثناء إعلان تقريرها في المنامة اليوم (الجزيرة)

أعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول قمع الاحتجاجات في البحرين أن السلطات الأمنية استعملت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين، في حين قبِل الملك حمد بن عيسى آل خليفة تقرير اللجنة وتعهد بمحاسبة المتجاوزين.

فقد قال رئيس اللجنة شريف بسيوني في كلمة ألقاها بحضور ملك البحرين إن اعترافات المحتجزين انتزعت بالقوة وإن معتقلين تعرضوا للتعذيب.

وأضاف في الجلسة الرسمية لإعلان التقرير، أن 35 شخصا قتلوا في الاضطرابات بينهم خمسة من أفراد الأمن، كما حث على إعادة النظر في أحكام أصدرتها السلطات بحق من اتهمتهم بالمسؤولية عن الاضطرابات.

من جهة ثانية أكدت اللجنة أنه لا توجد أدلة على دور واضح لإيران في هذه الاحتجاجات. كما ذكر التقرير أن لا أدلة على أي تجاوزات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات درع الجزيرة التي أرسلتها دول مجلس التعاون الخليجي تزامنا مع قمع الاحتجاجات.

وقال بسيوني "لم تكشف الأدلة المقدمة إلى اللجنة بشأن دور الجمهورية الإيرانية في الأحداث الداخلية في البحرين عن علاقة واضحة بين الأحداث المعنية ودور إيران".

وأضاف "كما لم تعثر اللجنة على أي دليل يشير إلى ارتكاب أية انتهاكات لحقوق الإنسان منذ وجود قوات درع الجزيرة بداية من 14 مارس/آذار الماضي حتى الآن".

وقد أوصت اللجنة بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق متهمين وإلغاء الأحكام في قضايا الرأي وحرية التعبير. كما أوصت بإنشاء لجنة وطنية مستقلة ومحايدة لمتابعة وتنفيذ توصيات لجنة التحقيق. وأوصت اللجنة كذلك باتخاذ إجراءات تشريعية تحول دون ممارسات التحريض والعنف الطائفي.

ملك البحرين تعهد بمحاسبة المتجاوزين (الجزيرة)
الملك يقبل
من جهته أكد ملك البحرين قبول تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة الذي أشار إلى استخدام السلطات للقوة المفرطة وممارسة التعذيب بشكل متعمد. ووعد بمحاسبة واستبدال المسؤولين عن الانتهاكات.

وقال الملك حمد في كلمة ألقاها بمناسبة الكشف عن تقرير لجنة تقصي الحقائق، إن هذا التقرير "يمنح بلادنا فرصة تاريخية للتعامل مع أهم المسائل وأشدها إلحاحا". وأكد أن "المسؤولين الذين لم يقوموا بواجبهم سيكونون عرضة للمحاسبة والاستبدال". وأضاف أنه يجب إصلاح القوانين لكي تتماشى مع المعايير الدولية.

وتقدم الملك "بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وموظفيها على جهودهم الجليلة والتي نقدرها كثيرا لما لهذا التقرير من قيمة عظيمة ومكانة عالية في نفوسنا، وإن شعب البحرين باستفادته من مرئياتكم وتوصياتكم سيجعل من هذا اليوم يوما تاريخيا في حياة الوطن".

إيران
وحول ما توصل إليه التقرير عن عدم وجود أدلة لضلوع إيران في أحداث البحرين، قال الملك حمد إن "حكومة البحرين ليست في وضع يمكنها من تقديم أدلة على الصلات بين إيران وأحداث معينة في بلدنا هذا العام".

لكن الملك ندد بـ"الهجمة الإعلامية" من قبل قنوات إيرانية. واعتبر أن هذه "الهجمة حقيقة موضوعية يلاحظها كل من يفهم اللغة العربية، وهي تشكل تحديا مباشرا ليس فقط لاستقرار وسيادة وطننا فحسب بل تهديدا لأمن واستقرار كافة دول مجلس التعاون".

وأعرب الملك عن الأمل في أن "تعيد القيادة الإيرانية النظر في مواقفها بترك السياسات التي تؤدي إلى العداء والفرقة".

رئيس اللجنة شريف بسيوني أثناء قراءة التقرير (الجزيرة)

يذكر أن حكومة البحرين شكلت قبل خمسة أشهر اللجنة التي يقودها خبير القانون الدولي المصري الأميركي شريف بسيوني ومولتها للتحقيق في أي جرائم ارتكبت خلال الاضطرابات التي بدأت يوم 14 فبراير/شباط الماضي وهي الأسوأ في المملكة منذ أعمال عنف وقعت في البحرين منتصف التسعينيات.

وقد عملت اللجنة على مدى الشهور الماضية على دراسة نحو خمسة آلاف شكوى، واستمعت إلى ثمانية آلاف شاهد حول الأحداث الدامية التي قتل فيها نحو أربعين شخصا واعتقل المئات.

وتركز عمل اللجنة على التحقيق في أسباب سقوط قتلى وجرحى خلال الاحتجاجات، وحالات الاعتقالات التعسفية والتعذيب، إضافة إلى الفصل من العمل وطرد الطلاب من الجامعات وحملات التشويه الإعلامية ومنع السفر وتدمير الممتلكات الخاصة.

وكان بسيوني الحائز على لقب "أب القانون الجنائي الدولي" والذي رأس لجان تحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان بالبوسنة وأفغانستان وليبيا، اعتبر في لقاء صحفي أن التحقيق قد يتضمن إدانات جنائية لمسؤولين حكوميين انتهكوا القانون.

اللجنة قالت إن 35 شخصا قتلوا أثناء الاحتجاجات (الجزيرة-أرشيف)

استباق حكومي
وكانت الحكومة البحرينية استبقت تقرير اللجنة المستقلة وأقرت أمس الثلاثاء بارتكاب تجاوزات بحق المتظاهرين والمعتقلين، معتبرة أن مسألة توجيه انتقادات لاذعة لكيفية تعاملها مع الأحداث ليست مفاجئة، في مؤشر على أنه لن تكون هناك حصانة للمتجاوزين.

لكن الحكومة ذكرت، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن التجاوزات لم تكن تعكس سياسة حكومية، معلنة عن تعديل بعض القوانين لتوضيح تعريف التعذيب وتجريمه.

في المقابل اعتبرت جمعية الوفاق المعارضة أنه لا يمكن أن تكون كل هذه الانتهاكات التي نفذها آلاف الأشخاص بحث المحتجين فردية لأنها تمت تحت غطاء ودعم وتوجيه رسمي مكشوف ومعلن، محملة السلطات كامل المسؤولية.