حكومة الكيب تتعرض للانتقادات

حكومة الكيب تتعرض للانتقادات



طرابلس (ا ف ب) - سرعان ما بدأت الانتقادات تنهال على حكومة عبدالرحيم الكيب بعيد تشكيلها من مختلف المناطق الليبية التي تعتبر انها تعرضت للتهميش.

إلا ان وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون رحبت الاربعاء بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة، وتعهدت بان واشنطن ستعمل مع الحكومة الانتقالية. وقالت ان "تشكيل الحكومة الجديدة من قبل المجلس الوطني الانتقالي هو خطوة مهمة في انتقال ليبيا الى ديموقراطية حقيقية تشمل وتمثل جميع الليبيين".

وقد تزامن الاعلان عن الحكومة الجديدة الثلاثاء مع زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الذي اكدت له السلطات الليبية عزمها على ان تحاكم في ليبيا سيف الاسلام القذافي الذي اعتقل ليل الجمعة السبت.

وانتقد الامازيغ في بيان "تهميشهم"، معتبرين انهم استبعدوا من الوزارات المهمة وان تمثيلهم في الحكومة "لا يتناسب مع حضورهم" ومساهمتهم في الثورة الليبية.

ودعا المؤتمر الامازيغي الليبي الليبيين والامازيغ خصوصا الى التظاهر والى تجميد تعاونهم موقتا مع المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية.

وفي مدينة بنغازي (شرق) التي انطلقت منها الثورة على نظام العقيد معمر القذافي، اعرب عشرات المتظاهرين عن رفضهم الحكومة الجديدة، معتبرين ان هذه المدينة لم تتمثل بالشكل الكافي. ويؤيد هذا الرأي مندوبون عن مناطق الجنوب الصحراوي.

وكان الكيب قال في تصريح صحافي في طرابلس لدى الاعلان عن تشكيلة حكومته، "يمكنني ان اطمئن الجميع: كل ليبيا (ممثلة) في الحكومة".

وقد تسلم المتمردون السابقون الذين قاتلوا نظام القذافي وزارتين مهمتين على الاقل. فأسامة الجويلي، القائد المتمرد السابق لمدينة الزنتان، تسلم وزارة الدفاع، فيما عهد بوزارة الداخلية الى فوزي عبد العال من مدينة مصراتة.

ومارس الثوار الذين شكل المدنيون معظمهم وحملوا السلاح لقتال قوات النظام السابق، ضغوطا على رئيس الوزراء الجديد للحصول على حصتهم من الحكومة.

وكان الكيب اكد بعد تعيينه قبل اسبوعين انه سيشكل حكومة من التكنوقراط.

وحصلت المعارضة في المنفى على حصتها ايضا من الحكومة الجديدة. فعاشور بن خيال، السفير السابق في عهد نظام القذافي قبل ان ينضم الى المعارضة، اصبح وزيرا للخارجية.

وعادت وزارة النفط والغاز الى عبد الرحمن بن يزة، المسؤول في شركة النفط الايطالية اينا.

وتضم الحكومة الجديدة وزيرتين هما مبروكة الشريف جبريل للشؤون الاجتماعية وفاطمة الحمروش للصحة.

وفي هذا الاطار، اكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الاربعاء في طرابلس ان "الاولوية" للقضاء الليبي لمحاكمة سيف الاسلام.

وقال في مؤتمر صحافي ان "الاولوية هي للقضاء الوطني. واذا ما ارادوا (الليبيون) (محاكمة سيف الاسلام) فلسنا نتنافس معهم. نقوم بمحاكمته عندما لا يكون في استطاعتهم ان يحاكموه".

واضاف "ما ان يكون في وسعهم ان يحاكموه، نتوقف. هذا هو النظام. وهذا ما نناقشه هنا" في ليبيا. وقال "عندما تجري السلطات الليبية التحقيقات الجيدة وتقدمها الى قضاة المحكمة الجنائية الدولية، تقول القاعدة ان في استطاعتهم محاكمته".

واوضح اوكامبو ان المحكمة الجنائية الدولية لا تشرف على سير المحاكمة. وقال "لسنا منظمة للتحقق من عدالة المحاكمة"، موضحا ان مهمة المحكمة الجنائية الدولية هي التأكد من ان احدا لن يفلت من العقاب.

من جانبه، اعلن وزير العدل السابق في المجلس الوطني الانتقالي محمد العلاقي ان "اتفاق تعاون" سيوقع قريبا بين المحكمة الجنائية الدولية والمجلس الوطني الانتقالي لتحديد اجراءات نقل الملف.

واكد العلاقي من جهة اخرى ان "كل الضمانات والشروط قد توافرت في ليبيا لاجراء محاكمة عادلة". وقال ايضا ان السلطات الليبية غير قادرة على تأكيد اعتقال الرئيس السابق للاستخبارات عبدالله السنوسي.

واضاف في مؤتمر صحافي "عندما نحصل على معلومات محددة، نصدر اعلانا"، وذلك بعد ايام على اعلان المجلس الوطني الانتقالي اعتقال السنوسي.