كواليس و خبايا أحداث العيون سببها صراع حول أموال الداخلية
أسرت مصادر مطلعة للزميلة "الصباح" أن التحقيقات التي باشرتها اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول أحداث العيون، وقفت عند معطيات أخرى ظلت تشكل الجانب الخفي في الصراع بين الوالي السابق على العيون، محمد جلموس، ورئيس البلدية الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، وأفادت المصادر نفسها، أن بعض المعلومات التي رشحت من جلسات اللجنة النيابية مع عدد من مسؤولي وزارة الداخلية، تشير إلى خلاف حول تدبير غلاف مالي قدر بحوالي 280 مليار سنتيم كانت خصصتها الدولة، في إطار مشروع يروم إعادة تأهيل مدينة العيون، مشيرة إلى أن المشروع حظي بموافقة وزارة الداخلية، وكان ينتظر التنفيذ بعد المصادقة على الجزء الأول من الحصة التمويلية والتي قدرتها، المصادر نفسها، بحوالي 80 مليار سنتيم، يمول جزءا منها صندوق التجهيز الجماعي، وأفادت المصادر نفسها، أن بعض الأعيان والمنتخبين بالعيون، بادروا إلى شراء عتاد خاص بالأشغال الكبرى، وتأسيس شركات وهمية قصد الفوز بصفقات إنجاز الأشغال التي ستعرفها العيون، في إطار برنامج إعادة تأهيل المدينة، مشيرة إلى أن الأمر وصل إلى حد استيراد بعض الأعيان لآلات ضخمة استقدمت من إسبانيا، بعضها ظل عالقا بالجمارك إلى حين تدخل جهات نافذة لتحريره، وكشفت المصادر ذاتها، أن مجموعة من هذه الآليات، التي تشمل آلات للحفر وأخرى للترصيف وإنجاز الأشغال الكبرى، تم نقلها إلى منطقة قريبة من "كديم إزيك" شرق مدينة العيون في اتجاه السمارة، وبقيت هناك في انتظار تمرير الصفقات إلى الشركات التي أحدثت خصيصا لامتصاص أموال الدولة المخصصة لتهيئة المدينة.